نظرا للزيادة السكانية المطردة وزيادة الحاجة لمشروعات البنية الأساسية مع وجود عجز الموازنة يصبح برنامج مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية أسلوب واتجاه جديد في طريقة التعاقد مع القطاع الخاص يساهم في بناء وحفظ وصيانة البنية الأساسية ، مما جعله في السنوات الأخيرة نموذج ناجح جدا في دول كثيرة منها المملكة المتحدة ، اليونان، ألمانيا، هولندا ، جنوب أفريقيا والولايات المتحدة  أن عقد المشاركة يدعو القطاع الخاص لتقديم مجموعة متكاملة من الخدمات مثل التصميم، تمويل، بناء، تشغيل،  أدارة وصيانة المرفق خلال فترة التعاقد التي تتراوح ما بين 15- 20 عام . وبما أن المستثمر يركز على جملة الخدمات فأنه يتبين لنا من خلال تجارب الدول الأخرى أن النتائج أفضل بكثير من حيث التكلفة وجودة الخدمة المقدمة. كما أن التجارب السابقة أثبتت أن القطاع الخاص اقدر وأكفأ  في إدارة المشروعات .

الأساس القانوني لإبرام عقود المشاركة مع القطاع الخاص هو القانون رقم 67 لسنة 2010 الذي وضع الإطار التشريعي الحاكم لهذه التعاقدات طويلة الأجل ، ولا يوجد في قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة اى قيود على أرباح القطاع الخاص وذلك على خلاف قانون التزامات المرافق العامة.

مشاركة القطاع الخاص : تعد مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص بمثابة علاقة تعاقدية طويلة الأجل بين الجهات الإدارية بالدولة والقطاع الخاص ويعتمد الإطار التنفيذي لتطبيق برنامج المشاركة مع القطاع الخاص على عقد إتاحة يقوم بمقتضاها القطاع الخاص بتنفيذ تلك المشروعات عن طريق عدة ادوار بما في ذلك التصميم والتمويل والبناء والتشغيل والإدارة و/أو الصيانة على أن تقوم الجهة الإدارية بسداد مقابل تلك الخدمات . طبقا لعقود المشاركة في جمهورية مصر العربية تحتفظ الحكومة بالسيطرة الإستراتيجية على تلك الخدمات العامة وتضمن تنفيذ مشروعات بنية أساسية جديدة ، تؤول ملكيتها الى الدولة في نهاية فترة التعاقد وتوزع مخاطر تلك المشروعات على الطرف الأجدر على إدارة وتحمل تلك المخاطر والجدير بالذكر أن تنفيذ مشروعات البنية الأساسية بنظام المشاركة مع القطاع الخاص ليس له علاقة أو تأثير على أسعار تقديم الخدمات للمواطنين وإنما يكون التأثير من ناحية تقديم مستوى الخدمات والجودة . الخصخصة  : الخصخصة هي بيع الأصول وأعمال الخدمة العامة إلى القطاع الخاص، وتهدف الخصخصة إلى تحسين الكفاءة الاقتصادية من خلال الاعتماد على آليات السوق وتخفيف الأعباء المالية للدولة التي تسببها شركات القطاع العام الخاسرة وتطوير الأسواق المالية وتوسيع قاعدة الملكية.  

يخضع اختيار الشركات والتحالفات لمشروعات المشاركة لمبادئ العلانية والشفافية وحرية المنافسة وتكافؤ الفرص والمساواة ، وفقا" للقواعد والإجراءات الواردة في قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة رقم 67 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية . ويتم النشر والإعلان والتحضير للمناقصات الخاصة بمشروعات المشاركة بالتنسيق مع الوحدة المركزية للمشاركة على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ولا توجد أولوية للشركات أو التحالفات المصرية عن غيرها ، فالتحالف الفائز بالمناقصة ينشئ شركة مصرية ذات غرض وحيد لتنفيذ المشروع .

أظهرت التجارب العملية الحاجة إلى وضع إطار تشريعي خاص للمشروعات طويلة الأجل يراعى التوازن بين مصالح الدولة ويكون  في ذات الوقت جاذبا للاستثمار ويطمئن المستثمرين باستقرار تعاملاتهم مع الدولة خاصة في مثل هذه العقود طويلة الأجل ، وتعتبر مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص تطويرا لمنظومة التعاقدات طويلة الأجل والتطوير هو سنة الحياة .