البحث المتقدم
الرؤية

في عام 2006 قامت الحكومة المصرية بوضع سياسة جديدة طويلة الأجل لتفعيل برنامج مشاركة القطاع الخاص لإتاحة مصدر جديد لاستثمار رأس المال ولتمويل مشروعات البنية الأساسية المطلوبة والحد من اقتراض الدولة وكافة ما يلحق ذلك من مخاطر وتخفيف العبء على الموازنة ، دون اى إخلال بسيطرة الدولة وحيازتها على تلك المرافق أثناء فترة التشغيل وحتى تؤول مرة أخرى إلى الدولة في نهاية العقد . وخلق نظام مشاركة القطاع الخاص سوق محلى جديد للتمويل طويل الأجل ، بالإضافة إلى خلق سوق جديد للقطاع الخاص لإدارة أصول تلك المشروعات وتنمية الاقتصاد وخلق فرص عمل بالإضافة إلى زيادة كفاءة الخدمات العامة المقدمة إلى المواطنين المصريين.

جميع الحقوق محفوظة © 2010 وزارة المالية المصرية، الوحدة المركزية للمشاركة

يفضل إستخدام متصفح إنترنت إكسبلورار نسخة 7 لضمان أفضل إستخدام لخدمات الموقع