عن الوحدة
الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص هي "مركز للخبرة" مكلف بمهمة تقديم ونشر سياسة المشاركة مع القطاع الخاص، وتطوير الممارسات الخاصة بتنفيذ المشروعات، ولعب دور حيوي في تقديم المشروعات الأولى. سعت الوحدة إلى كسب مساندة ومعرفة الخبراء المحليين والدوليين. إن الوحدة المركزية للمشاركة هي قطاع بوزارة المالية تم تكليفها من جانب الحكومة بالإشراف على السياسة وتنفيذها.
تولت الوحدة مهمة الدراسة والتطبيق وتقوم بالتنسيق مع الوزارات المعنية والقطاع الخاص لتطوير برنامج مشاركة القطاع الخاص ووضع الإطار التنفيذي للبرنامج ووضع خطة عمل واضحة. أحد المهام الرئيسية للوحدة هي التأكد من أن المقترحات الخاصة بمشروعات المشاركة قائمة على تحليل جيد للاحتياجات الفعلية ولقيمة هذه المشروعات، كما ستتأكد الوحدة من حصول تلك المشروعات على الموافقات الضرورية على ميزانيتها، وان اختيار الشركاء قائم على أساس من المنافسة العادلة.
في كل الأحوال، تم توزيع كتيبات الإرشاد الخاصة بالوحدة والمتعلقة باختيار المشروعات- التقييم وإجراءات المناقصات- على كل الأطراف المشاركة. يجب أن يتزامن ذلك مع تأسيس وبدء عمل وحدات متخصصة داخل الوزارات المعنية التي تمتلك خططاً لتنفيذ مشروعات من خلال برنامج مشاركة القطاع الخاص.
وتعتبر الوحدة المركزية لمشاركة القطاع الخاص، مركز تقديم الدعم والخبرة الاستشارية بيت خبرة فى مجال مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص ومن مهامها ايضا:
تولت الوحدة مهمة الدراسة والتطبيق وتقوم بالتنسيق مع الوزارات المعنية والقطاع الخاص لتطوير برنامج مشاركة القطاع الخاص ووضع الإطار التنفيذي للبرنامج ووضع خطة عمل واضحة. أحد المهام الرئيسية للوحدة هي التأكد من أن المقترحات الخاصة بمشروعات المشاركة قائمة على تحليل جيد للاحتياجات الفعلية ولقيمة هذه المشروعات، كما ستتأكد الوحدة من حصول تلك المشروعات على الموافقات الضرورية على ميزانيتها، وان اختيار الشركاء قائم على أساس من المنافسة العادلة.
في كل الأحوال، تم توزيع كتيبات الإرشاد الخاصة بالوحدة والمتعلقة باختيار المشروعات- التقييم وإجراءات المناقصات- على كل الأطراف المشاركة. يجب أن يتزامن ذلك مع تأسيس وبدء عمل وحدات متخصصة داخل الوزارات المعنية التي تمتلك خططاً لتنفيذ مشروعات من خلال برنامج مشاركة القطاع الخاص.
وتعتبر الوحدة المركزية لمشاركة القطاع الخاص، مركز تقديم الدعم والخبرة الاستشارية بيت خبرة فى مجال مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص ومن مهامها ايضا:
دراسة المشاريع المقدمة من الجهات الادارية لطرحها بنظام المشاركة وبحث جدوى تنفيذها بنظام المشاركة وإعداد تقرير بتوصياتها يرفع للجنة العليا المشاركة للنظر فيه.
نمذجة العقود ومستندات الطرح لمشاريع المشاركة.
وضع المعايير (القياسية – الفنية) لتنفيذ مشاريع المشاركة.
دراسة قابلية المشاريع المقدمة من حيث امكانية تطبيقها من خلال برنامج المشاركة مع القطاع الخاص.
الاعداد الجيد للبحث النافى للجهالة من الناحية القانونية والفنية.
إجراء التحاليل المالية الخاصة بالمقارن الحكومي والقيم المتوقعة للمناقصة.
اعداد مسودة الاتفاق المباشر.
هيكلة الضمانات الممنوحة من وزارة المالية.
دراسة آليات السوق التمويلية.
تحديد مصفوفة المخاطر للمشاريع.
دراسة توزيع المخاطر.
دعم توفير التمويل بالأسعار المناسبة.
تحفيز سوق التمويل.
وضع المعايير القياسية لبرنامج المشاركة طبقاً للقوانين واللوائح المصرية.
العمل علي بناء الكوادر.
تشكيل لجنة التظلمات للبت فى تظلمات المستثمرين.
المسئوليات والواجبات
وضع سياسة قومية موحدة لمشاركة القطاع الخاص حتى يمكن تفهم أهدافها وآلياتها من جانب الوزارات والوكالات الحكومية، والممولين، والمقاولين، والصحافة والجمهور.
اقتراح وتطوير تشريع ولائحة جديدة لعمليات تنفيذ مشاركة القطاع الخاص التي يجب مراعاتها من جانب كل الوزارات التي تقدم اقتراحات لمشروعات مشاركة القطاع الخاص.
جلب خبرات من الدول الأخرى، وإعداد سلسلة من الإرشادات والمنهجيات الملائمة لمصر.
نشر مفهوم مشاركة القطاع الخاص بين المشاركين المحترفين من القطاع الخاص (البنوك، المحامين ... إلخ)
المساعدة في ابتكار هيكل تمويل وحزم أوراق مالية ونظام لمشاركة القطاع الخاص.
أن تكون "جامع للمعلومات" حتى يمكن متابعة التطور في الممارسات الخاصة بـمشروعات مشاركة القطاع الخاص في الدول الأخرى.
ترويج وتنمية المهارات الاستشارية الخاصة بتمويل مشروعات مشاركة القطاع الخاص حتى يمكن تصديرها إلى دول شرق البحر المتوسط ومنطقة الخليج. قد يمثل ذلك لمصر في النهاية مجال رئيسي لأعمال ذات قيمة مضافة عالية بحيث تصبح القاهرة مركزاً مالياً إقليمياً.
الواجهة العامة لمشاريع مشاركة القطاع الخاص فى مصر.
تحديد ودراسة المشاريع الرائدة.
تنسيق الرنامج القومى لمشاركة القطاع الخاص بين مختلف الوزارات، القطاع الخاص وجهات التمويل.
ادارة مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص وتقديم الخبرة الفنية والاستشارية وضمان توافقها مع الإطار التشريعي.
الاشراف على عملية الطرح ولجان المراقبة على الاداء.