كلمة السيد وزير المالية
في إطار إستراتيجية الدولة لتشجيع وزيادة مشاركة القطاع الخاص في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد – خاصة في مجال خدمات المنفعة العامة – أخذت الحكومة المبادرة لتقديم برنامج مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة. فالمشاركة في جوهرها هي طريقة لتقديم الخدمات العامة تتعاقد من خلالها الحكومة مع شركات القطاع الخاص لبناء وتمويل وتشغيل البنية الاساسية للخدمات العامة أو الاستخدامات الخاصة بالحكومة ذاتها. في نهاية فترة التعاقد، تؤول أصول البنية الاساسية إلى ملكية الدولة وبذلك يزداد مخزون الأصول العامة.
يتيح برنامج مشاركة القطاع الخاص الاستفادة من النظم والكفاءات الإدارية وأساليب القطاع الخاص في تقديم الخدمات العامة. تشير خبرات الدول الأخرى إلى وجود مزايا هامة فيما يتعلق بتكلفة الخدمات المقدمة وقيمتها وجودتها، وذلك نتيجة للاستفادة من مهارات القطاع العام والخاص والتي تكمل بعضها البعض. تهدف مثل هذه المشاركة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة إلى المواطنين، ورفع العبء الواقع على كاهل ميزانية الدولة دون التأثير في قدرتها على تقديم الخدمات بأسعار اجتماعية عادلة، وخلق فرص عمل جديدة، وتشجيع الاستثمار والاستهلاك مما يؤدى إلى زيادة معدل النمو وجذب استثمارات أجنبية مباشرة وغير ذلك.
تمارس الدولة رقابة مباشرة للتأكد من تقديم الخدمات بالمستوى والمعايير المحددة طوال فترة مشاركة القطاع الخاص. أما فيما يتعلق بالخدمات الاجتماعية الأساسية (مثل التعليم والرعاية الصحية)، سوف تستمر الدولة في تقديم هذه الخدمات من خلال خبراء القطاع العام. تتوقع الدولة تقديم الخدمات بمستوى أعلى من الجودة من خلال مشاركة القطاع الخاص. إلا أن السياسات الخاصة بحرية الحصول على الخدمات ورسوم الاستخدام سوف تستمر كما هي سواء تم تقديمها من خلال مشاركة القطاع الخاص أو من خلال الطرق التقليدية.
ونظراً للأسباب السابقة، فضلاً عن كون مشاركة القطاع الخاص تفتح قنوات جديدة للتمويل، سوف يكون للدولة حرية أكبر في تنفيذ برنامج الاستثمارات الخاص بها، الأمر الذي يخلق بدوره فرصاً لقطاعات المقاولات والتمويل المحلية، بما في ذلك صغار المقاولين الذين يتوقع لهم أن يستفيدوا بشكل ملحوظ من هذا البرنامج.
وتأكيداً على جدية الحكومة في تنشيط مبادرة مشاركة القطاع الخاص، فقد تم إنشاء وحدة مركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية تقوم برفع التقارير مباشرة إلى وزير المالية. تضطلع الوحدة المركزية لمشاركة القطاع الخاص بمهمة تنسيق برنامج مشاركة القطاع الخاص بين الوزارات المختلفة والأجهزة العامة. شهدت الفترة السابقة تكثيفاً للاتصالات مع الوزارات المعنية، والأجهزة الحكومية الأخرى ومع القطاع الخاص لتنشيط هذه المبادرة، ومساندة الوحدة المركزية لمشاركة القطاع الخاص الوزارات المعنية في تنفيذ كل أشكال مشروعات مشاركة القطاع الخاص.
إن مشاركة القطاع الخاص هي عملية مركبة، لكن في ظل وجود إدارة ملائمة وخبيرة، يمكن تقديم المشروعات التي تخدم مصالح جميع الأطراف. أعدت الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية بعض المطبوعات لتقدم فكرة موجزة عن هذا البرنامج القومي وإستراتيجية الحكومة المصرية في التنفيذ والتطبيق والمنافع العائدة على الدولة من وراء تطبيق هذا البرنامج وليكون أداة مفيدة لإثبات أن مشاركة القطاع الخاص يمثل حلاً واعداً.
يتيح برنامج مشاركة القطاع الخاص الاستفادة من النظم والكفاءات الإدارية وأساليب القطاع الخاص في تقديم الخدمات العامة. تشير خبرات الدول الأخرى إلى وجود مزايا هامة فيما يتعلق بتكلفة الخدمات المقدمة وقيمتها وجودتها، وذلك نتيجة للاستفادة من مهارات القطاع العام والخاص والتي تكمل بعضها البعض. تهدف مثل هذه المشاركة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة إلى المواطنين، ورفع العبء الواقع على كاهل ميزانية الدولة دون التأثير في قدرتها على تقديم الخدمات بأسعار اجتماعية عادلة، وخلق فرص عمل جديدة، وتشجيع الاستثمار والاستهلاك مما يؤدى إلى زيادة معدل النمو وجذب استثمارات أجنبية مباشرة وغير ذلك.
تمارس الدولة رقابة مباشرة للتأكد من تقديم الخدمات بالمستوى والمعايير المحددة طوال فترة مشاركة القطاع الخاص. أما فيما يتعلق بالخدمات الاجتماعية الأساسية (مثل التعليم والرعاية الصحية)، سوف تستمر الدولة في تقديم هذه الخدمات من خلال خبراء القطاع العام. تتوقع الدولة تقديم الخدمات بمستوى أعلى من الجودة من خلال مشاركة القطاع الخاص. إلا أن السياسات الخاصة بحرية الحصول على الخدمات ورسوم الاستخدام سوف تستمر كما هي سواء تم تقديمها من خلال مشاركة القطاع الخاص أو من خلال الطرق التقليدية.
ونظراً للأسباب السابقة، فضلاً عن كون مشاركة القطاع الخاص تفتح قنوات جديدة للتمويل، سوف يكون للدولة حرية أكبر في تنفيذ برنامج الاستثمارات الخاص بها، الأمر الذي يخلق بدوره فرصاً لقطاعات المقاولات والتمويل المحلية، بما في ذلك صغار المقاولين الذين يتوقع لهم أن يستفيدوا بشكل ملحوظ من هذا البرنامج.
وتأكيداً على جدية الحكومة في تنشيط مبادرة مشاركة القطاع الخاص، فقد تم إنشاء وحدة مركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية تقوم برفع التقارير مباشرة إلى وزير المالية. تضطلع الوحدة المركزية لمشاركة القطاع الخاص بمهمة تنسيق برنامج مشاركة القطاع الخاص بين الوزارات المختلفة والأجهزة العامة. شهدت الفترة السابقة تكثيفاً للاتصالات مع الوزارات المعنية، والأجهزة الحكومية الأخرى ومع القطاع الخاص لتنشيط هذه المبادرة، ومساندة الوحدة المركزية لمشاركة القطاع الخاص الوزارات المعنية في تنفيذ كل أشكال مشروعات مشاركة القطاع الخاص.
إن مشاركة القطاع الخاص هي عملية مركبة، لكن في ظل وجود إدارة ملائمة وخبيرة، يمكن تقديم المشروعات التي تخدم مصالح جميع الأطراف. أعدت الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية بعض المطبوعات لتقدم فكرة موجزة عن هذا البرنامج القومي وإستراتيجية الحكومة المصرية في التنفيذ والتطبيق والمنافع العائدة على الدولة من وراء تطبيق هذا البرنامج وليكون أداة مفيدة لإثبات أن مشاركة القطاع الخاص يمثل حلاً واعداً.