قامت الحكومة المصرية بتفعيل سياسة وبرنامج مشاركة القطاع الخاص من خلال تأسيس الوحدة المركزية لمشاركة القطاع الخاص بوزارة المالية . يكمن دور الوحدة المركزية للمشاركة في كونها الواجهة الأساسية للحكومة المصرية لبرنامج المشاركة مع القطاع الخاص والقيام بدور فعال في مساندة وتوفير سبل الدعم لتلك المشروعات من خبرات ومساعدات فنية ووضع الأطر العامة والقومية اللازمة لتنفيذ المشروعات، ووضع أنماط ونماذج العقود وتوفير الدعم والاستشارات للوزارات والهيئات والمحافظات المعنية بطرح مشروعات البنية الأساسية.
تعد مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص بمثابة علاقة تعاقدية طويلة الأجل بين الجهات الإدارية بالدولة والقطاع الخاص وينظم قانون 67 لسنة 2010 إجراءات الطرح وأحكام التعاقد بين الحكومة والقطاع الخاص ويعتمد الإطار التنفيذي لتطبيق برنامج المشاركة مع القطاع الخاص على عقد إتاحة المرافق والخدمات يقوم بمقتضاها القطاع الخاص بتنفيذ تلك المشروعات عن طريق عدة ادوار بما في ذلك التصميم والتمويل والبناء والتشغيل والإدارة و الصيانة ونقل الملكية للدولة، على أن تقوم الجهة الإدارية بسداد مقابل تلك الخدمات بعد بدء التشغيل .
طبقا لعقود المشاركة في جمهورية مصر العربية تحتفظ الحكومة بالسيطرة الإستراتيجية على تلك الخدمات العامة وتضمن تنفيذ مشروعات بنية أساسية جديدة ، تؤول ملكيتها إلى الدولة في نهاية فترة التعاقد وتوزع مخاطر تلك المشروعات على الطرف الأجدر على إدارة وتحمل تلك المخاطر. وتستعين الوحدة فى هيكلة المشاريع وعمل الدراسات المالية والفنية وأعداد العقود ومستندات الطرح بأفضل الخبرات العالمية في هذا المجال والاستعانة بالتجارب الناجحة لنبدأ من حيث انتهى الآخرون.