في إطار إستراتيجية الدولة لتشجيع وزيادة مشاركة القطاع الخاص في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد – خاصة في مجال خدمات المنفعة العامة – أخذت الحكومة المبادرة لتقديم برنامج مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة. فالمشاركة في جوهرها هي طريقة لتقديم الخدمات العامة تتعاقد من خلالها الحكومة مع شركات القطاع الخاص لبناء وتمويل وتشغيل البنية الاساسية للخدمات العامة أو الاستخدامات الخاصة بالحكومة ذاتها. في نهاية فترة التعاقد، تؤول أصول البنية الاساسية إلى ملكية الدولة وبذلك يزداد مخزون الأصول العامة.
يتيح برنامج مشاركة القطاع الخاص الاستفادة من النظم والكفاءات الإدارية وأساليب القطاع الخاص في تقديم الخدمات العامة. تشير خبرات الدول الأخرى إلى وجود مزايا هامة فيما يتعلق بتكلفة الخدمات المقدمة وقيمتها وجودتها، وذلك نتيجة للاستفادة من مهارات القطاع العام والخاص والتي تكمل بعضها البعض. تهدف مثل هذه المشاركة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة إلى المواطنين، ورفع العبء الواقع على كاهل ميزانية الدولة دون التأثير في قدرتها على تقديم الخدمات بأسعار اجتماعية عادلة، وخلق فرص عمل جديدة، وتشجيع الاستثمار والاستهلاك مما يؤدى إلى زيادة معدل النمو وجذب استثمارات أجنبية مباشرة وغير ذلك. المزيد ....

قامت الحكومة المصرية بتفعيل سياسة وبرنامج مشاركة القطاع الخاص من خلال تأسيس الوحدة المركزية لمشاركة القطاع الخاص بوزارة المالية . يكمن دور الوحدة المركزية للمشاركة في كونها الواجهة الأساسية للحكومة المصرية لبرنامج المشاركة مع القطاع الخاص والقيام بدور فعال في مساندة وتوفير سبل الدعم لتلك المشروعات من خبرات ومساعدات فنية ووضع الأطر العامة والقومية اللازمة لتنفيذ المشروعات، ووضع أنماط ونماذج العقود وتوفير الدعم والاستشارات للوزارات والهيئات والمحافظات المعنية بطرح مشروعات البنية الأساسية. المزيد ....